تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الأذرعي: ما لم يرتحل لحاجة بنية العود ولم تطل غيبته، وأما إذا حفرها لارتفاق المارة أو لا بقصد نفسه ولا المارة فهو كأحدهم فيشترك الناس فيها وإن لم يتلفظ بوقفها وليس له سدها، وإن حفرها لنفسه لتعلق حق الناس بها

(والمحفورة) في الموات (للتملك أو) المحفورة بل النابعة بلا حفر (في ملك يملك) حافرها ومالك محلها (ماءها في الأصح) ؛ لأنه نماء ملكه وإنما جاز لمكتري دار الانتفاع بماء بئرها؛ لأن عقد الإجارة قد يملك به عين تبعا كاللبن وقضية المعلل منع البيع والتعليل جوازه إلا أن يقال هو ملك ضعيف ملحظه التبعية فقصر على انتفاعه هو بعينه للحاجة فلا يتعدى ذلك لبيعه وهذا هو الوجه ومن ثم أفتيت في مستأجر حمام أراد بيع ماء من بئرها بمنعه لما ذكر؛ ولأن البيع قد يؤدي لتعطيلها فيضر ذلك بمؤجرها (وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته) ولو لزرعه (لزرع) وشجر لغيره، أما على الملك فكسائر المملوكات وأما على مقابله؛ فلأنه أولى به لسبقه.

(ويجب) بذل الفاضل عن حاجته الناجزة كما قيد به الماوردي قال الأذرعي: محله إن كان ما يستخلف منه يكفيه لما يطرأ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٢٣١