تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن القصد التنويع كما قررته فاندفع ما قيل إيقاع ضمير المفرد موقع ضمير المثنى شاذ (يجوز إبداله) بمثله (في الأصح) وإن أبى الأجير؛ لأنه طريق للاستيفاء لا معقود عليه فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل وانتصر للمقابل بأنه الذي عليه الأكثرون وبأنه كالمستوفى منه بجامع وجوب تعيين كل وما وجب تعيينه لا يجوز إبداله وبأن القفال حكى الإجماع في ألزمت ذمتك خياطة هذا على أنه يتعين ومحل الخلاف في إبداله بغير معاوضة وإلا جاز قطعا كما يجوز لمستأجر دابة أن يعاوض عنها بسكنى دار وفي ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر لحمل معين فيجوز إبداله بمثله قطعا ويجوز إبدال المستوفى فيه كطريق بمثلها مسافة وأمنا وسهولة أو حزونة بشرط أن لا يختلف محل التسليم إذ لا بد من بيان موضعه على ما نقله القمولي واعتمده ورد بقول الروضة لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع فعن صاحب التقريب له ردها إلى المحل الذي سار منه إن لم ينهه صاحبها وقال الأكثرون ليس له ردها بل يسلمها ثم لوكيل المالك ثم الحاكم ثم الأمين فإن لم يجده ردها للضرورة اه ومر في شرح قوله وتارة بعمل ما يعمل منه أنه إنما وجب بيان محل التسليم ليعلم حتى يبدل بمثله وحينئذ فلا تنافي بين جواز الإبدال واشتراط بيان محل التسليم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ١٧٥