فيطرح آخره فقط لاستقلاله ومن ثم صح أيضا هذا ملكي هذا لفلان، أو هذا لي وكان ملك زيد إلى أن أقرر؛ لأنه إقرار بعد إنكار، أو عكسه ولم تصح هذه التي هي ملكي لفلان وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كأن حكى ما ذكر، وإن أمكن الجمع فيه؛ لأنه يحتاط للشهادة ما لا يحتاط للإقرار
(وليكن المقر به) من الأعيان (في يد المقر) حسا، أو حكما (ليسلم بالإقرار للمقر له) لأنه مع عدم كونه بيده مدع، أو شاهد بغير لفظهما وأفهم المتن أن هذا شرط للتسليم لا لصحة الإقرار فيصح حتى إذا صار في يده عمل به كما يأتي ويستثنى ما لو باع القاضي مال غائب فقدم وادعى تصرفا قبله فيقبل وما لو باع
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٢