؛ لأنه وقع تبعا
(ولو أقر) مأذون له في التجارة، أو غيره (بدين جناية لا يوجب عقوبة) أي حدا، أو قودا كجناية خطأ، أو غصب وإتلاف أو أوجبتها كسرقة، وإن زعم أن المسروق باق في يده، أو يد سيده (فكذبه السيد) في ذلك، أو سكت (تعلق بذمته دون رقبته) للتهمة فيتبع به إذا عتق أما إذا صدقه، وليس مرهونا ولا جانيا فيتعلق برقبته ويباع فيه إلا أن يفديه السيد بالأقل من المال وقيمته ولا يتبع ما بقي بعد العتق؛ لأن التعلق إذا وقع بالرقبة انحصر فيها
(وإن أقر بدين معاملة) وهو ما وجب برضا مستحقه (لم يقبل على السيد) وإن صدقه (إن لم يكن مأذونا له في التجارة) بل يتعلق بذمته يتبع به إذا عتق لتقصير معاملة (ويقبل) إقراره بدين التجارة (إن كان) مأذونا له فيها لقدرته على الإنشاء ومن ثم لو حجز عليه لم يقبل، وإن أضافه لزمن الإذن لعجزه عن الإنشاء حينئذ وإنما صح إقرار المفلس على الغرماء لبقاء ما يبقى لهم في ذمته والعبد لو قبل فإن حق السيد بالكلية أما ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض، فلا يقبل منه واستشكل بأنه قد اقترض لنفسه فهو فاسد، أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه؛ لأنه مال تجارة ويرد بأن السيد منكر والقرض