حتى لا ينافي قولهم ولا يجوز دفع العين لمدعي وكالة لم يثبتها؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحينئذ، فلا اعتراض على المتن لظهور المراد مع النظر لقولهم المذكور وإذا دفع إليه فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل فإن كان المدفوع عينا استردها إن بقيت وإلا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر؛ لأنه مظلوم بزعمه قال المتولي هذا إن لم تتلف بتفريط القابض وإلا فإن غرمه لم يرجع، أو الدافع رجع؛ لأن القابض وكيل بزعمه والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه، أو دينا طالب الدافع فقط؛ لأن القابض فضولي بزعمه وإذا غرم الدافع فإن بقي المدفوع عند القابض استرده ظفرا وإلا فإن فرط فيه غرمه وإلا فلا (والمذهب أنه لا يلزمه) الدفع إليه (إلا ببينة على وكالته) لاحتمال أن الموكل ينكر فيغرمه فإن لم تكن له بينة لم يكن تحليفه؛ لأن النكول كالإقرار وقد تقرر أنه، وإن صدقه لا يلزمه الدفع إليه
(وإن قال) لمن عليه دين (أحالني) مستحقه (عليك) وقبلت الحوالة (وصدقه وجب الدفع) إليه (في الأصح) لما يأتي في الوارث بخلاف ما لو كذبه وهنا له تحليفه لاحتمال أن يقر أو ينكر فيحلف المدعي ويأخذ منه وإذا دفع إليه ثم أنكر الدائن الحوالة وحلف أخذ دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه؛ لأنه اعترف بالملك إليه
(قلت: وإن قال) لمن عنده عين، أو دين لميت (أنا وارثه) المستغرق كما في الشامل وغيره وكأنهم لم ينظروا إلى أن أنا وارثه صيغة حصر