تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا لما وقع في شرح الروض، وإن أمكن توجيهه على بعد بأن إشعار تزويجها بالندم أقوى لأدائه إلى ملك أولادها الدال على رغبته في بقائها، ولو وكل قنا بإذن سيده ثم باعه أو أعتقه لم ينعزل، ولو وكل اثنين معا أو مرتبا في تصرف الخصومة، أو غيرها خلافا لمن فرق وقبلا وجب اجتماعهما عليه بأن يصدر عن رأيهما بأن يتشاورا فيه ثم يوجبا، أو يقبلا معا، أو يوكل أحدهما الآخر، أو يأذنا بعد أن رأيا ذلك التصرف صوابا لمن يتصرف حيث جاز لهما التوكيل ما لم يصرح بالاستقلال نظير ما يأتي في الوصيين، ويفرق بين ما هنا وإذنها لوليها وإذن المجبر لاثنين بأن اشتراط نحو القرابة ثم يضعف أن ذلك لاشتراط قصد الاجتماع ويقوي أنه لمجرد التوسعة للأولياء في التزويج فاندفع ما لجمع من محققي المتأخرين هنا ثم رأيت ما يؤيد ما فرقت به، وهو قول بعضهم المقصود في النكاح الإذن أي التوسعة فيه لا الاجتماع على العقد

(تنبيه) يتردد النظر فيما لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فعقدا معا فيحتمل أن يقال محل التردد إن وكلهما معا في ذلك وإلا كان المتأخر منهما مقتضيا لعزل الأول أخذا مما تقرر أن مريد البيع لا يزوج أي ولا يوكل في التزويج وقياسه أن الغالب أن مريد التزويج لا يبيع ولا يوكل في البيع ويحتمل أن التوكيل في التزويج، أو البيع ليس كفعله، فلا يقاس توكيله في التزويج بعد توكيله في البيع على تزويجه بعد توكيله في البيع وبفرض

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٥ · ص ٣٤٢