(ولم يسم الموكل وقع) الشراء (للوكيل) دون الموكل، وإن نواه؛ لأنه المخاطب والنية لا تؤثر مع مخالفة الإذن (وإن سماه فقال البائع بعتك) لنفسك أو زاد وتسميتك له كذب كما هو ظاهر مما يأتي (فقال اشتريت لفلان) أي موكله وحلف البائع على أنه غير وكيل له أخذا من نظير المسألة أو عينها الآتي في مسائل الجارية (فكذا) يقع للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل في القبول؛ لأن تسميته غير مشترطة للصحة فإذا وقعت مخالفة للإذن كانت لغوا، أو يأتي في تصديقه هنا ما يأتي في تصديقه ثم وقد تجب تسميته الموكل كأن يوكله في قبول نحو هبة وعارية وغيرهما مما لا عوض فيه وإلا وقع للوكيل لوقوع الخطاب المملك معه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٢