ومع جواز النقل لغيره يضمن ويفرق بينه وبين قول المودع احفظه في هذا فنقله لمثله لم يضمن بأن المدار ثم على الحفظ ومثله فيه بمنزلته من كل وجه فلا تعدى بوجه وهنا على رعاية غرض الموكل فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي فاقتضت مخالفته الضمان
(وإن قال بع بمائة) مثلا (لم يبع بأقل) منها، ولو بتافه لفوات اسم المائة المنصوص له عليه وبه فارق البيع بالغبن اليسير لأنه لا يمنع كونه بثمن المثل (وله) بل عليه إذا وجد راغب ولو في زمن الخيار كما مر (أن يزيد) عليها ولو من غير جنسها لأن المفهوم من تقديرها عرفا امتناع النقص عنها فقط، وليس له إبدال صفتها كمكسرة بصحاح وفضة بذهب (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فتمتنع الزيادة لانتفاء العرف حينئذ وإلا إذا قال بعه لزيد بمائة؛ لأنه ربما قصد محاباته قال الغزالي إلا إذا قامت القرينة على أن لا يحابيه كبعه بمائة، وهو يساوي خمسين وقد يجاب بأنه يحابيه بعدم الزيادة على المائة، وإن لم يحابه محاباة كاملة وإنما