تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودين مريض معسر أو ميت فإنه يصح ضمانه مع عدم صحة التبرع به.

قال الإسنوي ولا بد من الإذن في أداء الزكاة لأجل النية إلا أن تكون عن ميت لجواز الاستقلال بها عنه اه ومثلها الكفارة

(وصحح القديم ضمان ما سيجب) وإن لم يجر سبب وجوبه كثمن ما سيبيعه لأن الحاجة قد تمس إليه ولا يجوز ضمان نفقة مستقبلة للقريب قطعا لأن سبيلها سبيل البر والصلة لا الديون ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن ففعل ضمنها على الأوجه نظير ما يأتي في ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه بجامع أن كلا يحتاج إليه فليس المراد بالضمان ما في هذا الباب (والمذهب صحة ضمان الدرك) ويسمى ضمان العهدة وإن لم يكن ثابتا لمس الحاجة إليه في غريب ونحوه ممن لو خرج مبيعه أو ثمنه مستحقا لم يظفر به على أنه ليس من ضمان ما لم يجب مطلقا لأن المقابل لو خرج عما شرط تبين وجوب رد المضمون والدرك بفتح الراء وسكونها التبعة أي المطالبة سمي به لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله (بعد قبض) ما يضمن من (الثمن) في التصوير الآتي والمبيع فيما نذكره بعد لأنه إنما يدخل في ضمان البائع أو المشتري حينئذ وقبل القبض وكذا معه كما هو ظاهر من كلامهم لم يتحقق ذلك فخرج ما لو باع الحاكم عقار غائب للمدعي بدينه فلا يصح أن يضمن له دركه لعدم القبض ونحوه إفتاء ابن الصلاح بأنه لو آجر المدين وقفا عليه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٥ · ص ٢٤٧