بأن لا يكون فيه نحو مسجد (بمال صح) ؛ لأنه انتفاع بالأرض ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب له فينزل منزلة أحدهم.
(ويجوز) لمالك جدار (فتح الكوات) بفتح الكاف أشهر من ضمها أي الطاقات فيه علت أو سفلت وإن أشرفت على دار جاره وحريمه كما صرح به الشيخ أبو حامد كما أن له له إزالة بعضه أو كله كما مر (والجدار) الكائن (بين المالكين) لدارين (قد يختص به) أي بملكه (أحدهما) ويكون ساترا للآخر فقط (وقد يشتركان فيه فالمختص) به أحدهما (ليس للآخر) ولا لغيره المفهوم بالأولى تصرف فيه بما يضر مطلقا فيحرم عليه (وضع الجذوع) أي: الأخشاب ووضع جذع واحد (عليه بغير إذن) من مالكه ولا ظن رضاه (في الجديد و) على الجديد (لا يجبر المالك عليه) للخبر الحسن «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وللخبر الصحيح «لا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» وفي رواية صحيحة «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» وبذلك يعلم