لأنه يزول عن قرب فصاحبه في قوة الفاهم ومثله الإغماء فيما يظهر في امتناع التصرف في ماله لقرب زواله أيضا أخذا مما يأتي في النكاح أنه لا يزيل الولاية نعم للقاضي حفظه كمال الغائب ثم رأيت المتولي والقفال ألحقاه بالمجنون وجزم به صاحب الأنوار والغزالي قال لا يولى عليه قال غيره وهو الحق اه. وهو كما قال لما علمت من تصريحهم به في النكاح نعم إن حمل الأول على من أيس من إفاقته بقول الأطباء لم يبعد (تنسلب الولايات) الثابتة شرعا كولاية نكاح أو تفويضا كإيصاء وقضاء؛ لأنه إذا لم يدبر أمر نفسه فغيره أولى وآثر السلب؛ لأنه يفيد المنع ولا عكس؛ إذ نحو الإحرام يمنع ولاية النكاح ولا يسلبها ومن ثم زوج الحاكم لا الأبعد.
(واعتبار الأقوال) له وعليه الدينية كالإسلام والدنيوية كالمعاملات لعدم قصده واعتبار بعض أفعاله كالصدقة بخلاف نحو إحباله وإتلافه إلا لصيد وهو محرم وتقريره المهر بوطئه وإرضاعه وثبوت النسب وغير المميز كالمجنون في ذلك وكذا مميز إلا في عبادة غير الإسلام ويثاب عليها كالبالغ ونحو دخول دار وإيصال هدية ودعاء عن صاحب وليمة (ويرتفع) حجر الجنون (بالإفاقة) من غير فك نعم ولاية نحو القضاء لا تعود إلا بولاية جديدة.
(وحجر الصبي) الذكر والأنثى (يرتفع) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقا (ببلوغه رشيدا) لقوله تعالى ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ [النساء: 6] أي: أبصرتم أي: علمتم وزعم الإسنوي أن الصبا بكسر الصاد