تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخشي من القائم عليه فإن التصرف فيه يتولاه من يأتي للضرورة على مسألة التحكيم الآتية في النكاح؛ لأن الضرورة إذا أثبتت الولاية فيه لغير ولي مع تميزه بمزيد احتياط فما هنا أولى وكالدين فيما ذكر الوصية المطلقة فيمتنع التصرف في قدر الثلث وكذا التي بعين معينة فيمتنع فيما يحتمله الثلث منها كذا قيل والقياس امتناع التصرف في الأولى في الكل وفي الثانية في تلك العين فقط حتى يرد الموصى له أو يمتنع من القبول كما يعلم ذلك كله مما يأتي في الوصية.

وللموصي له فداء الموصى به كالوارث كما هو ظاهر (تعلق بتركته) الزائدة على مؤن التجهيز التي لم ترهن في الحياة لكن معنى عدم تعلق غير المرهون به أنه لا يزاحمه لانتفاء أصل التعلق لو زادت قيمته أو أبرأ مستحقه كما هو ظاهر، فإن رهن بعضها تعلق الدين بباقيها أيضا على الأوجه خلافا لجمع ولا بعد في تعلق شيء واحد بخاص وعام وإن وفى به الرهن؛ لأنه ربما تلف فتبقى ذمة الميت مرهونة هذا ما اقتضاه إطلاقهم وهو وجيه وإن قال البلقيني أقرب منه أن من له دين به رهن يفي به بعيد عن التلف لا يتعلق بباقي التركة فللوارث التصرف فيه وفي كلام السبكي ما يشهد لذلك ومن ثم اعتمده جمع متأخرون وسيأتي بيان التركة أول الفرائض وأفتى بعضهم بأنه ليس منها منفعة عين أوصى له بها أبدا؛ لأنه يقدر انتقالها لوارثه بالموت اه وفيه نظر.

وما المحوج إلى هذا التقدير نعم إن كان الفرض أن الموصى له مات قبل القبول فممكن؛ لأنه حال موته لا ملك له فيها فإذا قبل وارثه بعد ذلك لم يتعلق بها الدين؛ لأنها حينئذ تنزل منزلة كسب الوارث لكن صريح ما يأتي في مبحث قبول الوارث للوصية أنه لا فرق في تعلق الدين بما قبله بين العين والمنفعة وتوهم فرق بينهما لا يجدي؛ لأن ملحظ التعلق أن ملك الوارث إنما هو بطريق التلقي عن مورثه الموصى له لا غير (تعلقه بالمرهون) .

وإن ملكها الوارث كما يأتي أو أذن له الدائن في أن يتصرف فيها لنفسه كما اقتضاه إطلاقهم وذلك؛ لأنه أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمته؛ إذ يمتنع على هذا تصرف الوارث فيها جزما بخلافه على ما بعده واغتفرت هنا جهالة المرهون به لكون الرهن من جهة الشرع وشمل كلامهم من مات وفي ذمته حج فيحجر على الوارث

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٥ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٥ · ص ١١١