تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فطلب البائع ثمنه فأنكر السيد الإذن فله تحليفه فإذا حلف فللقن أن يدعي على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيسقط الثمن عن ذمته

(فإن باع مأذون) له في التجارة (وقبض الثمن فتلف في يده) ، أو غيرها (فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها) ، وهو الثمن المذكور أي: مثله في المثلي وقيمته في المتقوم فساوى قول أصله ببدله أي: الثمن على أنه في نسخ لكن المحكي عن خطه الأول، وليس بسهو خلافا لمن زعمه (على العبد) ؛ لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة حتى يؤدي مما يأتي وللمستحق مطالبته بهذا كدين التجارة بعد عتقه أيضا كوكيل وعامل قراض بعد عزلهما لكنهما يرجعان لا هو (وله مطالبة السيد أيضا) ، وإن كان بيد العبد وفاء؛ لأن العقد له فكأنه البائع والقابض (وقيل لا) ؛ لأنه بالإذن صار كالمستقل (وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا) لحصول الغرض بما في يده ومحل الخلاف إن لم يأخذ المال منه، وإلا طولب جزما

(ولو اشترى) المأذون له (سلعة) شراء فاسدا لم يطالب السيد؛ لأن الإذن لا يتناول الفاسد فيتعلق بذمته لا بكسبه أو صحيحا (ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف) للمعاني المذكورة والأصح مطالبته لما مر وطولب ليؤدي مما في يد الرقيق إن كان لا من غيره ككسبه بعد الحجر عليه لا لتعلقه بذمته؛ إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة ألا ترى أن القريب يطالب بنفقة قريبه والموسر بإطعام المضطر مع عدم ثبوتهما في ذمتهما

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٩٢