تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلافه فيما مر (تنبيه) ما ذكر في الزرع إذا طال هو ما جزم به غير واحد تبعا للمتولي قال؛ لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا صفة فكانت حتى السنابل للبائع بخلاف ما لو شرط القلع فإن الزيادة للمشتري؛ لأنه ملك الكل اه وهو وجيه مدركا لكن الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن الزيادة للمشتري في شرط القطع أيضا، ويؤيده قول الشيخين أن القطن الذي لا يبقى أكثر من سنة كالزرع فإذا باعه قبل خروج الجوزق، أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه قال الأذرعي، وهذا هو المختار وإن نازع فيه ظاهر النص

(ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافيه) من التبن (وهو المحاقلة) من الحقل بفتح فسكون جمع حقلة، وهي الساحة التي تزرع سميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل (ولا) بيع (الرطب على النخل بتمر، وهو المزابنة) من الزبن، وهو الدفع سميت بذلك لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم وذلك لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنهما رواه الشيخان وفسرا في رواية بما ذكر، ووجه فسادهما ما فيهما من الربا مع عدم الرؤية في الأولى، ومن ثم لو باع زرعا غير ربوي بحب، أو برا صافيا بشعير وتقابضا في المجلس جاز؛ إذ لا ربا وصرح بهذين لتسميتهما بما ذكر، وإلا فقد علما مما مر في الربا وتوطئة لقوله

(ويرخص في) بيع (العرايا) جمع عرية، وهي ما يفرد للأكل لعروها عن حكم باقي البستان

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٧١