منها وعوده للثلاثة الذي أوهمه المتن غير مراد وذلك لاعتياد الناس قطعه فكان كالثمرة أما الجافة فيتبعها غصنها اليابس، وفي الخلاف بتخفيف اللام، وهو البان وقيل الصفصاف خلاف منتشر ورجح ابن الأستاذ قول القاضي أن منه نوعا يقطع من أصله فتدخل أغصانه ونوعا يترك ساقه ويؤخذ غصنه فهو كالثمرة وكلام الروضة مشير لذلك
(ويصح بيعها) رطبة ويابسة (بشرط القلع، أو القطع) ويتبع الشرط، فعروقها في الأول للمشتري، وفي الثاني باقية للبائع، ونحو ورقها وأغصانها يدخل مع شرط أحد هذين وعدمه، ولو أبقاها مدة مع شرط أحد ذينك لم تلزمه الأجرة إلا إن طالبه البائع بالمشروط فامتنع، ولو سقط ما قطعه، أو قلعه على شجر البائع فأتلفه ضمنه إن علم سقوطه عليه، وإلا فلا، كذا أفتى به بعضهم، وفيه نظر ظاهر؛ لأن التلف من فعله فليضمنه