على ذلك فرعا طويلا في مكي استؤجر عن آفاقي بحج أو عمرة فأحرم من مكة وترك ميقات المستأجر عنه فعلى الوجه الأول يلزمه ما مر بالأولى وعلى مقابله يحتمل وجهين أحدهما لا شيء عليه؛ لأن مكة ميقات شرعي وأصحهما عليه دم الإساءة والحط، وإن عينها له الولي في الإجارة ولو شرط عليه ميقات أبعد لزمه منه اتفاقا
(والأفضل أن يحرم) من هو فوق الميقات أو فيه إلا المكي لما يأتي فيه (من أول الميقات) ليقطع باقيه محرما واستثنى السبكي ذا الحليفة فالإحرام من عند مسجدها أفضل للاتباع قال الأذرعي، وهو حق إن علم أن ذلك المسجد هو المسجد الموجود آثاره اليوم والظاهر أنه هو اه.
(ويجوز) الإحرام (من آخره) لصدق الاسم عليه والعبرة بالبقعة لا بما بنى ولو قريبا منها
(ومن سلك طريقا) في بر أو بحر ينتهي إلى ميقات فهو ميقاته، وإن حاذى غيره أو لا أو (لا ينتهي إلى ميقات، فإن حاذى) بالمعجمة (ميقاتا) أي سامته بأن كان على يمينه أو يساره ولا عبرة بما أمامه أو خلفه (أحرم من محاذاته) ، فإن اشتبه عليه وضع المحاذاة اجتهد ويسن أن يستظهر