تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو) لعجزه عن تسليمها، والمعتمد ما في الروضة هنا وأصلها في الخلع من جوازه بعين، أو دين بشرطه السابق، واقتصار ابن يونس وغيره على العين مؤول كما أشار إليه السبكي ويدل لذلك قولهم لاستقراره كبيعه ممن هو عليه، وهو الاستبدال السابق، ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مليا مقرا، أو عليه بينة به، ولم يكن في إقامتها كلفة لها وقع أخذا من كلام ابن الرفعة، وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ ثم إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوضين في المجلس، وإلا كفى تعيينهما في المجلس نظير ما مر في الاستبدال، وإطلاق الشيخين كالبغوي اشتراط القبض حملوه على الأول ليوافق تصريح ابن الصباغ ومقتضى كلام الأكثرين بما مر من التفصيل.

(تنبيه) أراد بالبيع مطلق المقابلة، وإلا لم يوافق تمثيله فتأمله

(ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه) ، أو كان له على شخص دين فاستبدل عنه دينا آخر (بطل) اتحد الجنس وعين وقبض في المجلس أو لا (قطعا) وحكي فيه الإجماع والنهي عن ذلك صححه جمع وضعفه آخرون والحوالة جائزة إجماعا مع أنها بيع دين بدين

(وقبض) غير المنقول من (العقار) ونحوه كالأرض وما فيها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٤٠٩