تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن بقاء أثر الإحرام كبقاء نفس الإحرام.

ومن هذا علم بالأولى امتناع حجتين في عام واحد ونقل فيه الإجماع وصور تعدده بصور رددتها في حاشية الإيضاح ولا تنعقد كالحج ممن أحرم بها، وهو مجامع أو مرتد ويسن الإكثار منها لا سيما في رمضان للحديث المذكور، وهي أفضل من الطواف على المعتمد إذا استويا في الزمن المصروف إليهما؛ لأنها لا تقع من المكلف الحر إلا فرضا، وهو أفضل من التطوع

(والميقات المكاني للحج) ولو في حق القارن تغليبا للحج (في حق من بمكة) ولو آفاقيا (نفس مكة) لا خارجها ولو محاذيها على المعتمد للخبر الآتي حتى أهل مكة من مكة (وقيل كل الحرم) لاستوائه معها في الحرمة ويرده تميزها عليه بأحكام أخر ولا حجة له في خبر «فأهللنا من الأبطح» لاحتمال أن العمارة كانت تنتهي إليه إذ ذاك بل هو الظاهر كما يدل له خبر نزوله به على أن العمارة الآن متصلة بأوله.

فلو أحرم خارج بنيانها أي في محل يجوز قصر الصلاة فيه لمن سافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم على الأول بخلاف ما إذا عاد، لكن قبل وصوله لمسافة القصر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٣٧