بلفظه دون معناه ولو جعله مثالا له ليبين أنه لا فرق في الشرط بين اللفظي والمعنوي لكان أفود وأحسن (وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع) كما مر (أو) بيع لدار مثلا بألف بشرط (قرض) لمائه رواه جماعة وصححه بعضهم ووجه بطلانه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراطه فاسد فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول فصار الكل مجهولا ثم إذا عقدا الثاني مع علمهما بفساد الأول صح وإلا فلا كما صححه في المجموع وما وقع في الروضة وأصلها من صحة الرهن فيما لو رهن بدين قديم مع ظن صحة شرطه في بيع أو قرض بأن فساده ضعيف أو أن الرهن مستثنى لأنه مجرد توثق فلم يؤثر فيه ظن الصحة إذ لا جهالة تمنعه بخلاف ما هنا وإنما بطل الرهن مع البيع فيما إذا قال لدائنه بعني هذا بكذا على أن أرهنك على الأول والآخر كذا لأنه شرط الرهن على لازم هو الأول وغير لازم وهو الآخر الذي هو ثمن البيع الفاسد فبطل للجهالة بما يخص كلا من الدينين من الرهن.
(ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده) بضم الصاد وكسرها (البائع أو ثوبا و) البائع (يخيطه) الظاهر أن ذكر الواو غير شرط بل لو قال ثوبا يخيطه كان كذلك أو بشرط أن يخيطه كما بأصله وعدل عنه ليبين أنه لا فرق بين التصريح بالشرط والإتيان به على صورة الإخبار وبه صرح في مجموعه وفي كلام غيره ما يقتضي