وهو من ليس بوكيل ولا ولي عن المالك (باطل) للخبر الصحيح «لا بيع إلا فيما تملك» لا يقال عدوله عن التعبير بالعاقد إلى من له العقد أي الواقع كما علم مما تقرر، وإن أفاد ما ذكر من أنه يشمل العاقد وموكله وموليه لكن يدخل فيه الفضولي ومراده إخراجه فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته؛ لأنا نقول المراد من يقع له العقد بنفسه وعلى القديم لا يقع إلا بالإجازة فلا يرد (وفي القديم) وحكى جديدا أيضا عقده (موقوف) على رضا المالك بمعنى أنه (إن أجاز مالكه) أو وليه العقد (نفذ، وإلا فلا) ، وهو قوي من جهة الدليل؛ لأن حديث عروة ظاهر فيه، وإن أجابوا عنه وظاهر كلام الشيخين هنا أن الموقوف الصحة، وقال الإمام الصحة ناجزة، وإنما الموقوف الملك وجرى عليه في الأم وخرج بقولنا أو في ذمة غيره ما لو قال في الذمة أو أطلق فيقع للمباشر وبالفضولي ما لو اشترى بمال نفسه أو في ذمته لغيره، وأذن له وسماه هو في العقد فيقع للآذن ويكون الثمن قرضا لتضمن إذنه في الشراء لذلك بخلاف نظيره في السلم لا يصح؛ لأنه لا بد فيه من القبض الحقيقي ولا يكفي التقديري وما هنا منه إذ لا بد من تقدير دخول العوض في ملك المقترض فلا تناقض بين المسألتين خلافا لمن زعموه، وأطالوا فيه أما إذا لم يسمعه أذن له أو لا أو سماه ولم يأذن له
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٢٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي