كذلك ويكره لغير حاجة بيع المصحف دون شرائه (و) لا تملك الكافر ولو بوكيله (المسلم) ولو بنحو تبعية والمرتد أو بعض أحدهما، وإن قل ولو بشرط العتق (في الأظهر) لما فيه من إذلال المسلم وألحق به المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه ففي تمكين الكافر منه إزالة لها (إلا أن يعتق) أي يحكم بعتقه ظاهرا (عليه) بدخوله في ملكه كبعضه ومن أقر أو شهد بحريته ومن قال لمالكه أعتقه عني، وإن لم يذكر عوضا؛ لأن الهبة كالبيع (فيصح) بالرفع لفساد معنى النصب (في الأصح) شراؤه لانتفاء إذلاله بعتقه.
(ولا) تملك الذمي بغير دارنا وكذا بها إن خشي إرساله إليهم على ما بحث ويرده ما يأتي في جعل الحديد سلاحا فالمتجه أنه مثله ولا تملك (الحربي) ولو مستأمنا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١