وإنما صح بيع العبد من نفسه؛ لأن مقصوده العتق ويصح بيع السكران المتعدي مع كونه غير مكلف ولوروده على مفهوم قول أصله التكليف كالسفيه على منطوقه أبدله بالرشد ليشمله بالمعنى الذي قررته ولا يرد عليه من زال عقله بما لا يأثم به فإنه ملحق بالمحجور عليه.
(قلت وعدم الإكراه بغير حق) فلا يصح عقد مكره
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨