متساويا أو متفاوتا (من مساكين الحرم) الشاملين لفقرائه انحصروا أو لا والمراد بهم حيث أطلقوا الموجودون فيه حالة الإعطاء لكن المستوطن أولى ما لم يكن غيره أحوج، وأفهم كلامه أنه لا يجوز إخراج المثل حيا (وبين أن يقوم المثل) لا الصيد خلافا لمالك - رضي الله عنه - ويعتبر في التقويم عدلان عارفان، وإن كان أحدهما قاتله حيث لم يفسق نظير ما مر (دراهم) منصوب بنزع الخافض شذوذا وذكرت؛ لأنها الغالبة في التقويم، وإلا فالعبرة بقيمته بالنقد الغالب بمكة يوم الإخراج؛ لأنها محل الذبح فإذا عدل عنه للقيمة اعتبر مكانه ذلك الوقت.
ويظهر أن المراد بمكة جميع الحرم، وأنها لو اختلفت باختلاف بقاعه جاز له اعتبار أقلها؛ لأنه لو ذبح بذلك المحل أجزأه (ويشتري بها) يعني يخرج مما عنده أو مما يحصله بشراء أو غيره ما يساويها (طعاما) يجزئ في الفطرة بسعر مكة على الأوجه ويأتي هنا ما ذكرته أيضا (لهم) أي لأجلهم بأن يتصدق به عليهم وحيث وجب صرف الطعام إليهم في غير دم التخيير والتقدير لا يتعين لكل منهم مد بل يجوز دونه وفوقه فإن قلت هل يتصور جريان ذلك في دم نحو التمتع؟ . قلت نعم بأن يموت وعليه صومه فيطعم الولي عنه فإن قلت الذي يتجه في هذه إجزاء الطعام بغير الحرم؛ لأنه بدل الصوم الذي لا يتقيد به قلت نعم وحينئذ يتعين عد التمتع مما يتعين في طعامه المد لكل مسكين؛ لأن كل مد بدل عن يوم وهو لا يتصور فيه نقص ولا زيادة بعض مد آخر بخلاف زيادة مد آخر، وفارق التمتع ودم التخيير والتقدير ما عداهما