تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن أطاق المشي بلا مشقة؛ لأنها من شأنه حينئذ نعم هو الأفضل خروجا من خلاف من أوجبه والأوجه أن المرأة التي لا يخشى عليها فتنة منه بوجه كالرجل في ندبه، وهي الناقة التي تصلح لأن ترحل وأرادوا بها كل ما يصلح للركوب عليه بالنسبة لطريقه الذي يسلكه ولو نحو بغل وحمار، وإن لم يلق به ركوبه وبقر بناء على ما صرحوا به من حل ركوبه.

ومعنى كونها لم تخلق له كما في الخبر أنه ليس المقصود من منافعها واعتبروا المسافة من مكة هنا، وفي حاضري الحرم منه دفعا للمشقة فيهما ولو قدر على استئجار راحلة إلى دون مرحلتين وعلى مشي الباقي فظاهر كلامهم أنه لا يلزمه، وهو الأوجه خلافا للزركشي؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب (فإن لحقه) أي الذكر (بالراحلة مشقة شديدة) ، وهي في هذا الباب ما يبيح التيمم أو يحصل به ضرر لا يحتمل عادة فيما يظهر (اشترط وجود محمل) بفتح ميمه الأولى وكسر الثانية وقيل عكسه دفعا للضرر، فإن لحقته بالمحمل اشترط نحو كنيسة، وهي المسماة الآن بالمحارة، فإن لحقته بها فمحفة، فإن لحقته بها فسرير يحمله رجال على الأوجه فيهما ولا نظر لزيادة مؤنتهما؛ لأن الفرض أنها فاضلة عما يأتي.

أما المرأة والخنثى فيشترط في حقهما القدرة على المحمل، وإن اعتادا غيره كنساء الأعراب على الأوجه؛ لأنه أستر لهما ولا ينافيه ما مر من ندب المشي لها؛ لأنه يحتاط للواجب أكثر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ١٦