تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودخول هذا في تقدير غالطين باعتبار وقوع الغلط الماضي منهم مجاز شائع بل قال جمع أصوليون إن ذلك حقيقة فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع (أجزأهم) إجماعا لمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم مشقة عظيمة ولأنهم لا يأمنون وقوع مثله في القضاء وخرج بالغلط بالمعنى المذكور ما لو وقع ذلك بسبب الحساب فلا يجزئهم لتقصيرهم وإذا وقفوا في ذلك كان أداء لا قضاء فتحسب أيام التشريق لهم على حساب وقوفهم كما بينته في الحاشية مع فروع غريبة لا يستغنى عن مراجعتها (إلا أن يقلوا على خلاف العادة) في الحجيج (فيقضون) حجهم هذا (في الأصح) لعدم المشقة العامة (وإن وقفوا في) اليوم (الثامن غلطا) بأن شهد اثنان برؤية الهلال ليلة ثلاثي القعدة ثم بانا فاسقين (وعلموا) بذلك (قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت) تداركا له (وإن علموا بعده وجب القضاء) لهذه الحجة في عام آخر (في الأصح) ، وإن كثروا فارق ما مر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه وبأن الغلط بالتقديم إنما نشأ عن غلط حساب، أو غلط شهود، وهو يمكن الاحتراز عنه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ١١٢