أو فعلها وآثر الترك لأجل التقسيم (جاحدا وجوبها) أو وجوب ركن مجمع عليه منها أو فيه خلاف واه أخذا مما يأتي (كفر) إجماعا ككل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب للنص.
(أو) تركها (كسلا) مع اعتقاده وجوبها (قتل) لآية ﴿فإن تابوا﴾ [التوبة: 5] وخبر «أمرت أن أقاتل الناس» ، فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لكن الزكاة يمكن للإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة، فإنها لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل فعلم وضوح الفرق بين الصلاة، والزكاة وكذا الصوم، فإنه إذا علم أنه يحبس طول النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها ونخسه بالحديدة الآتي ليس من إحسان القتلة في شيء فلم نقل به لا يقال لا قتل بالحاضرة؛ لأنه لم يخرجها عن وقتها ولا بالخارجة عنه؛ لأنه لا قتل بالقضاء، وإن وجب فورا؛ لأنا نقول بل يقتل بالحاضرة إذا أمر بها أي من جهة الإمام أو نائبه دون غيرهما