تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلم يكن من أهل الوجوب حالة الجماع.

(ويجب معها) أي الكفارة (قضاء يوم) أو أيام (الإفساد على الصحيح) ؛ لأنه إذا لزم المعذور فغيره أولى وروى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بها المجامع» .

(وهي) أي: الكفارة (عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) كما في الخبر السابق وسيأتي بيان هذه الثلاثة وشروطها وصفاتها في باب الكفارة (فلو عجز عن الجميع استقرت) مرتبة (في ذمته في الأظهر) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه إليه» مع إخباره له بعجزه فدل على ثبوتها في الذمة حينئذ وعدم ذكره له إما لفهمه من كلامه كما تقرر أو؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز (فإذا قدر على خصلة فعلها) فورا وجوبا؛ لأن كل كفارة تعدى بسببها يجب الفور فيها (والأصح أن له العدول عن الصوم) إلى الإطعام (لشدة الغلمة) أي: الحاجة إلى الوطء لئلا يقع فيه أثناء الصوم فيحتاج لاستئنافه وهو حرج شديد وورد «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر المكفر بالصوم قال يا رسول الله وهل أتيت إلا من الصوم فأمره بالإطعام» .

(و) الأصح (أنه لا يجوز للفقير) المكفر (صرف كفارته إلى عياله) كالزكاة وقوله - صلى الله عليه وسلم - للمجامع: بعد أن أخبره بعجزه فجاز له قدر الكفارة فأعطاه له فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا «أطعمه أهلك» يحتمل أنه تصدق به عليه أو ملكه إياه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٤٥٢