تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما ذكره غير واحد، وكأنهم أخذوه من نظيره السابق في الجمعة والمنافقين غفلة عما في الأم واعتمده ابن الرفعة ومن بعده، أنه يكره ذلك بل يقتصر على تكبير الثانية.

ويؤيده ما يصرح به كلامهم أن الشروع في قراءة الفاتحة بعدها فوت مشروعيتها وما فاتت مشروعيته لا يطلب فعله في محله ولا غيره وقولهم الآتي فلا يتداركها صريح فيه، وبه يفرق بين هذا ونظيره المذكور؛ لأن قراءة الجمعة

ثم لم تفت مشروعيتها كما يصرح به قولهم المقصود أن لا تخلو صلاته عنهما، ولو اقتدى به فيها وكبر معه خمسا أتى في ثانيته بالخمس لئلا يغير سنتها بإتيانه بالسبع كذا قالوه، وهو مشكل بما مر أنه لو تعمد قراءة المنافقين في أولى الجمعة سن له قراءة الجمعة في ثانيتها فلم ينظروا لتغيير سنة الثانية هنا، وقد يفرق بأن ما يدركه المأموم أول صلاته، وإنما اقتصر على الخمس فيها رعاية للإمام فلم يأت في الأولى بما يسن في الثانية فليس نظير تلك.

، لكن قضيته أن المنفرد لو كبر في الأولى خمسا كبرها في الثانية أيضا ولا يشكل بتلك إذ ليس نظيرها؛ لأنه هنا إنما أتى بالبعض وترك البعض وثم لم يأت في الأولى بشيء من سورتها أصلا وقضيته أنه لو قرأ بعض الجمعة في الأولى لم يأت بباقيها مع المنافقين في الثانية وهو محتمل ويحتمل خلافه، وعليه يفرق بتمايز البعض عما في الثانية ثم فجمع معه بخلافه هنا، ثم رأيته في المجموع أشار لاستشكال ما هنا بما مر في الجمعة والمنافقين ولم يجب عنه (ولو نسيها) أو تعمد تركها كما علم بأولى (وشرع) في التعوذ لم تفت أو (في القراءة) ولو لبعض البسملة أو شرع إمامه ولم يتمها هو (فاتت) لفوات محلها فلا يتداركها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٤٤