الشامل لنحو بدو الصلاح وأثره؛ لأن الحول أغلب من غيره (مستحقا) فلو زال استحقاقه كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده أو مات أو ارتد حينئذ لم يجزئ المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب (وقيل إن خرج) القابض (عن الاستحقاق في أثناء الحول) بنحو ردة وعاد في آخره (لم يجزه) أي المعجل المالك كما لو لم يكن عند الأخذ مستحقا ثم استحق آخره.
والأصح الإجزاء اكتفاء بالأهلية فيما ذكر وفارقت تلك بأنه لا تعدي هنا حال الأخذ بخلافه ثم وقضية المتن وغيره اشتراط تحقق أهليته عند الوجوب فلو شك في حياته أو احتياجه حينئذ لم يجزئ واعتمده جمع متأخرون وفرضه بعضهم فيما إذا علمت غيبته وقت الوجوب وشك في حياته ثم حكى فيه وجهين وأن الروياني رجح الإجزاء وبه أفتى الحناطي ثم فرع ذلك على الضعيف أنه يجوز النقل وفرضه المذكور غير صحيح؛ لأنه إذا بني على منع النقل لا يحتاج مع علم الغيبة حال الوجوب إلى الشك في حياته بل وإن علمت ولأن الذي صرح به غيره أن الماوردي والروياني إنما ذكرا الوجهين فيما إذا تحقق موت الآخذ وشك في تقدمه على الوجوب وبأن الحناطي إنما فرض إفتاءه في الشك المجرد وحينئذ يندفع بناء ترجيح الروياني على تجويز النقل وإذا لم يؤثر الشك في صورته ففي صورة الحناطي أولى وجمع بعضهم