تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى الآخر بالنسبة لتحقق الوجوب به وإلى الأول بالنسبة لكونه أول السبب بالنسبة للتعجيل الذي لا يوجد حقيقة إلا بالتقديم على السبب كله (والصحيح منعه قبله) ؛ لأنه تقديم على السببين معا

(و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده) ؛ لأن وجوبها بسبب واحد هو البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه وقبل الظهور يمتنع قطعا (ويجوز) التعجيل (بعدهما) ولو قبل الجفاف والتصفية لإمكان معرفة قدرها تخمينا ثم إن بان نقص كمله أو زيادة فهي تبرع

(وشرط إجزاء المعجل) أي وقوعه زكاة (بقاء المالك أهلا للوجوب) عليه وبقاء المال (إلى آخر الحول) فلو مات أو تلف المال أو بيع وليس مال تجارة لم يقع المعجل زكاة ولا يضر تلف المعجل قيل لا يلزم من أهلية الوجوب الثابتة بالإسلام والحرية الوجوب المراد فالتعبير بالأهلية ليس بجيد اه وليس في محله؛ لأن الفرض في تعجيل جائز

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٣٥٥