بنساء أو عكسه في لباس اختص به المشبه به حرم بل فسق للعنة في الحديث ويحرم على غني لبس خشن ليعطى لما يأتي أن كل من أعطي شيئا لصفة ظنت فيه وخلا عنها باطنا حرم عليه قبوله ولم يملكه، ويحرم نحو جلوس على جلد سبع كنمر وفهد به شعر، وإن جعل إلى الأرض على الأوجه؛ لأنه من شأن المتكبرين.
وحرم جمع لبس فروة السنجاب والصواب حلها كجوخ وجبن اشتهر عملهما بشحم خنزير بل لا يفيد علم ذلك إلا في فرو معين دون مطلق الجنس، وفرو الوشق شعره نجس، وإن دبغ؛ لأنه غير مأكول.
ويسن نفض فرش احتمل حدوث مؤذ عليه للأمر به «وكان - صلى الله عليه وسلم - يلبس الحبرة» وهي ثوب مخطط بل صح أنها أحب الثياب إليه «وقال في ثوب خيطه أحمر خلعه وأعطاه لغيره خشيت أن أنظر إليها فتفتنني عن صلاتي» وبينهما تعارض مع كون المقرر عندنا كراهة الصلاة في المخطط أو إليه أو عليه،.
وقد يجاب بأنها أحبية خاصة بغير الصلاة جمعا بين الحديثين، والأفضل في القميص كونه من قطن وينبغي أن يلحق به سائر أنواع اللباس كالعمامة والطيلسان والرداء والإزار وغيرها، ويليه الصوف لحديث في الأول وحديثين في الثاني، لكن ذاك أقوى من هذين، وكونه قصيرا بأن لا يتجاوز الكعب، وكونه إلى نصف الساق أفضل ، وتقصير الكمين بأن يكون إلى الرسغ للاتباع، فإن زاد على ذلك ككل ما زاد على ما قدروه في غير ذلك بقصد الخيلاء حرم بل فسق، وإلا كره إلا لعذر كأن تميز العلماء بشعار يخالف ذلك فلبسه ليعرف فيسأل أو ليمتثل كلامه، بل لو توقفت إزالة محرم أو فعل واجب على ذلك وجب، وأطلقوا أن توسعة الأكمام بدعة ومحله في الفاحشة.
ويجوز بلا كراهة لبس ضيق الكمين حضرا وسفرا للاتباع وزعم أن هذا خاص بالغزو ممنوع، نعم إن أريد أنه فيه سنة كما صرح