وأما السائمة التي في الذمة فلا زكاة فيها لانتفاء السوم كما مر فذكر السائمة إيضاح لبيان اشتراط تعيينها لا لنفي الوجوب عن غير السائمة وكالإصداق في ذلك الخلع والصلح عن دم قال ابن الرفعة بحثا وكذا مال الجعالة أي بعد فراغ العمل لما مر أنها لا تجب في دين جائز
(ولو أكرى دارا) يملك منفعتها (أربع سنين بثمانين دينارا) معينة أو في الذمة (وقبضها) لم يستقر ملكه إلا على كل جزء مضى ما يقابله من الزمن وذكر القبض هنا لتصوير الاستقرار بعده بمضي ما يقابله لكن علم مما مر أن القدرة على أخذ الدين كقبضه فيجري ذلك هنا وحينئذ (فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) دون ما لم يستقر لضعف ملكه له لتعرضه للسقوط بانهدام أو نحوه وفارقت الصداق بأنها إنما تجب في مقابلة المنافع وهو لا يتعين أن يكون في مقابلتها لاستقراره بالموت قبل الوطء.
وتشطيره بنحو طلاق قبله إنما نشأ بتصرف الزوج المفيد لملك جديد وليس نقضا لملكها من الأصل كما يأتي فيه وإذا لم يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر وقد تساوت أجرة السنين وأراد الإخراج من غير المقبوض وبقيت بملكه إلى تمام المدة (فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) وهي نصف دينار؛ لأنها التي استقر عليها ملكه الآن (ولتمام) السنة (الثانية زكاة عشرين) وهي التي زكاها (لسنة) وهي نصف دينار (وعشرين) وهي التي استقرت الآن (لسنتين) وهي دينار (ولتمام الثالثة زكاة أربعين) وهي التي زكاها (لسنة) وهي دينار (وعشرين لثلاث سنين) وهي التي استقر عليها ملكه الآن وهي دينار ونصف.
(ولتمام الرابعة زكاة ستين) وهي التي زكاها (لسنة) وهي دينار ونصف (وعشرين) وهي التي استقرت الآن (لا ربع) وهي ديناران أما إذا تفاوتت فيزيد القدر المستقر في بعضها وينقص في بعضها وأما إذا أدى من عين المقبوض فلا تجب في كل عشرين