؛ لأنه في حال الوقف لم يكن موثوقا به ومن ثم بحث الإسنوي أنه لو انفصل ميتا لم تجب على بقية الورثة لضعف ملكهم
(وتجب في مال الصبي والمجنون) والمحجور عليه بسفه والولي مخاطب بإخراجها منه وجوبا إن اعتقد الوجوب سواء العامي وغيره وزعم أن العامي لا مذهب له ممنوع بل يلزمه تقليد مذهب معتبر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠