تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وقيل يتخير المالك) فيقوم بأيهما شاء كمعطي الجبران وصححه في أصل الروضة واقتضاه كلام المجموع وغيره واعتمده الإسنوي وغيره ويؤيده ما يأتي في الفطرة في أقوات لا غالب فيها أنه يتخير ولا يتعين الأنفع وعليه ففارق اجتماع ما ذكر بأن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فسومح هنا أكثر (وإن ملك بنقد وعرض) كمائتي درهم وعرض قنية (قوم ما قابل النقد به و) قوم (الباقي بالغالب) من نقد البلد وإن كان دون نصاب أو من أحد الغالبين إذا بلغه به فقط كما مر؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه ذلك ويجري ذلك في اختلاف الصفة أيضا كأن اشترى بنصاب دنانير بعضها صحيح وبعضها مكسر وتفاوتا فيقوم ما يخص كلا به.

لكن إن بلغ بمجموعهما نصابا زكى لاتحاد جنسهما ويفرق بين التقويم بالمكسر هنا دون غير المضروب فيما مر بأن كسره لا ينافي التقويم به بخلاف غيره

(وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها) لاختلاف السبب وهو المال والبدن فلم يتداخلا كالقيمة والجزاء في الصيد (ولو كان العرض سائمة)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٣٠٢