تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(للقنية بنيتها) أي القنية فينقطع الحول بمجرد نيتها بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بنية التجارة؛ لأن القنية الحبس للانتفاع والنية محصلة له والتجارة التقليب بقصد الإرباح والنية لا تحصله على أن الاقتناء هو الأصل فكفى أدنى صارف إليه كما أن المسافر يصير مقيما بالنية عند جمع والمقيم لا يصير مسافرا بها اتفاقا (تنبيه)

لو نوى القنية لاستعمال المحرم كلبس الحرير فهل تؤثر هذه النية قال المتولي فيه وجهان أصلهما أن من عزم على معصية وأصر هل يأثم أو لا اه والظاهر أن مراده بأصر صمم؛ لأن التصميم هو الذي اختلف في أنه هل يوجب الإثم أو لا والذي عليه المحققون أنه يوجبه ومع ذلك الذي يتجه ترجيحه له أنه لا أثر لنيته هنا وإن أثرت ثم ويفرق بأن سبب الزكاة وهو التجارة قد وقع فلا بد من رافع له والنية المحرمة لا تصلح لذلك وإنما أثم بها لمعنى آخر لا يوجد هنا وهو التغليظ والزجر عن الركون إلى المعصية على أن قضية التغليظ عليه بنية المحرم عدم الانقطاع هنا فاتحدا فتأمله.

(وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٩٥