وفي شرح مسلم عن عياض والمازري صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته» واعتمده جمع متأخرون وقضية قول الشافعي ينهى الرجل حلالا أن يتزعفر، فإن فعل أمرناه بغسله: حرمة استعمال الزعفران في البدن وبه صرح جمع متأخرون للحديث الصحيح «نهى أن يتزعفر الرجل» وسبقهم لذلك البيهقي حيث قال ورد عن ابن عمر أنه صفر لحيته بالزعفران، فإن صح احتمل أن يكون مستثنى، غير أن حديث نهي الرجل عن الزعفران مطلقا أصح اه فهو مصرح حتى بحرمة استعماله في اللحية لكن حمله جمع على الكراهة لحديث أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصبغ لحيته بالزعفران والورس» وحمل بعض العلماء الحل على نحو اللحية والنهي على ما عداها من البدن، وبعضهم النهي على المحرم والحل على غيره، ويؤيد الحل جزم التحقيق بكراهة التطلي بالخلوق وهو طيب من زعفران وغيره، فلو حرم الزعفران لحرم هذا أو فصل بين كونه غالبا أو مغلوبا على أن المقصود من الخلوق هو الزعفران فتجويزه تجويز للزعفران إذ الفرض بقاء لونه المقصود منه، ويؤخذ من قول البيهقي غير إلى آخره أنه لا يرد على حرمة المزعفر الأحاديث المصرحة بحل لبسه؛ لأن الأحاديث الدالة على حرمته أصح، ويحل أيضا زر الجيب وما جاء عن ابن عمر وغيره مما يصرح بحرمته لعله رأي لهما، وكيس نحو الدراهم، وإن حمله وغطاء العمامة وليقة الدواة على الأوجه في الكل خلافا لمن نازع في الثانية، والثالثة فقد مر حل رأس الكوز من فضة لانفصاله فلا يعد مستعملا له فكذا هاتان أيضا بالأولى ومن هنا أخذ الإسنوي أن ضابط الاستعمال المحرم هنا وفي إناء النقد أن يكون في بدنه وصرح في المجموع بحل خيط السبحة، قال جمع نعم لا تحل الشرابة التي برأسها لما فيها من
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي