إن لم يمكن تجفيفه وتتمره بعد القطع، وإلا لزمه على الأوجه ليسلمه تمرا، وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة، ويؤيده إطلاق قول التتمة عن جمع: تجوز القسمة بين المالك والفقراء كيلا أو وزنا، ولا ربا؛ لأن للمالك أن يدفع لهم أكثر من نصيبهم فيستظهر بحيث يعلم أن معهم زيادة ويلزم على هذه الطريقة تجويز القسمة على النخل بأن يسلم إليهم نخيلا يعلم أن ثمرتها أكثر من العشر اه ويجب على المعتمد استئذان العامل؛ لأنهم شركاؤه فاحتيج لإذن نائبهم فإن قطع بغير إذنه، وقد سهلت مراجعته عزر وسيأتي أن القاضي يستفيد بولاية القضاء ولاية الزكاة ما لم يول لها غيره فحينئذ هو قائم مقام العامل في جميع ما ذكر
(تنبيه)
ما أفهمه ما ذكر من صحة قبض الساعي للرطب ليس إطلاقه مرادا بل ما يجف لا يصح قبضه له فيلزمه رده إن بقي وبدله إن تلف فإن أخره عنده حتى جف وساوى قدر الزكاة أجزأ فإن زاد رد الزائد أو نقص أخذ ما بقي هذا ما نقلاه عن العراقيين ثم ما لا إلى قول ابن كج لا يجزئ بحال لفساد القبض من أصله اه وهذا هو القياس، وإن اختار في المجموع الأول، وقد يوجه بأن الزكاة لما خرجت عن قياس المعاملات سومح فيها بإجزاء ما وجد شرط إخراجه، ولو بعد قبض الساعي له فاسدا
(و) يعتبر (الحب) أي: بلوغه نصابا حال كونه (مصفى من) نحو (تبنه) وقشر لا يؤكل، ولا يدخر معه ويظهر اغتفار قليل فيه لا يؤثر في الكيل (وما) مبتدأ أو معطوف على فاعل يعتبر (ادخر في قشره) الذي لا يؤكل معه (كالأرز) ، ولو في قشرته الحمراء