تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤكل تداويا أو تأدما أو تنعما كالقرطم والترمس وحب الفجل والسمسم وباختيار ما يقتات اضطرارا كحب الحنظل والحلبة والغاسول، وهو الأشنان، وضبطه جمع بكل ما لا يستنبته الآدميون؛ لأن من لازم عدم استنباتهم له عدم اقتياتهم به اختيارا أي، ولا عكس؛ إذ الحلبة تستنبت اختيارا ولا تقتات كذلك، وعلى زارع أرض فيها خراج وأجرة الزكاة، ولا يسقطها وجوبهما لاختلاف الجهة، والخبر النافي لاجتماعهما ضعيف إجماعا بل باطل، ولا يؤديهما من حبها لا بعد إخراج زكاة الكل، وفي المجموع: لو آجر الخراجية فالخراج على المالك، ولا يحل لمؤجر أرض أخذ أجرتها من حبها قبل أداء زكاته فإن فعل لم يملك قدر الزكاة فيؤخذ منه عشر ما بيده أو نصفه كما لو اشترى زكويا لم تخرج زكاته ولو أخذ الإمام أو نائبه كالقاضي بشرطه الآتي آخر الباب الخراج على أنه بدل عن العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد والأصح إجزاؤه أو ظلما لم يجز عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك وقول بعضهم يحتمل الإجزاء يرد بأن الفرض أنه قاصد الظلم، وهذا صارف عنها وقولهم يجوز دفعها لمن لم يعلم أنها زكاة؛ لأن العبرة بنية المالك محله عند عدم الصارف من الآخذ أما معه كأن قصد بالأخذ جهة أخرى فلا ويؤيده قول بعضهم: يحمل الإجزاء على ما إذا رضي الآخذ عما طلبه من الظلم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٤٢