تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاصل أن الذي يتجه من ذلك أن ملك العلف أو مؤنة تقديم المباح لها إن عده أهل العرف تافها في مقابلة بقائها أو نمائها فهي باقية على سومها، وإلا فلا فإن قلت: يشكل على هذا ما يأتي في العلف من النظر إلى الضرر البين، وفي الشرب بالماء المشترى من منعه وجوب كمال العشر مطلقا قلت: يفرق بأن ما هنا فيه النظر للمعلوف وذاك فيه النظر لزمنه فنيط كل بما يناسبه على أن المدرك فيهما واحد في الحقيقة كما يعلم مما يأتي فإن شراء الماء لا يسقط الوجوب من أصله فلم ينظر فيه لتافه وغيره بخلاف العلف هنا ويظهر إتيان ذلك أيضا فيما لو استأجر من يرعاها بأجرة فيفرق بين كثرة الأجرة وقلتها، ولا أثر لشرب النتاج لبن أمه؛ لأنه ناشئ عن الكلأ المباح مع كونه تابعا ولذا لم يفرد بحول، وقول الإسنوي عن المتولي: لا يضم لأمه حتى يسام بقية حولها اعترض بأنه يلزم منه أنه لا يزكى ما دام صغيرا؛ لأنه لا يجتزى بالسوم عن لبن أمه، وهو باطل، وخرج بإسامة من ذكر سائمة ورثها وتم حولها، ولم يعلم فلا زكاة فيها خلافا لما بحثه الأذرعي، وما لو أسامها غاصب أو مشتر شراء فاسدا

(فإن علفت معظم الحول) ليلا أو نهارا (فلا زكاة) فيها لكثرة مؤنتها حينئذ (وإلا) تعلف معظمه كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا (فالأصح) أنها (إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين) إما لقلة الزمن كيوم أو يومين فقد قالوا: إنها تصبر عن العلف اليومين لا الثلاثة، وإما لاستغنائها بالرعي فلا يتغير حكمها بالعلف حينئذ كما جزم به الروياني (وجب) زكاتها لخفة مؤنتها (وإلا) تعش أصلا أو مع ضرر بين بدونه (فلا) زكاة لظهور المؤنة سواء أكان ذلك القدر الذي علفت به متواليا أم غير متوال كما اقتضاه إطلاقهم، وهو ظاهر لما تقرر أن المدار على قلة المؤنة وكثرتها، ومحل ما ذكر حيث لم يقصد بالعلف قطع السوم، وإلا انقطع به مطلقا

(ولو سامت) الماشية (بنفسها) فلا زكاة بناء على الأصح أنه يشترط قصد السوم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٣٧