؛ لأن هذه حالة ضرورة نظير ما مر في السليم والمعيب
(وفي الصغار) إذا ماتت الأمهات عنها وبني حولها على حولها كما يأتي أو ملك أربعين من صغار المعز ومضى عليها حول فاندفع استشكال ذلك بأن شرط الزكاة الحول وبعده تبلغ حد الإجزاء (صغيرة في الجديد) لقول الصديق - رضي الله عنه - والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها والعناق صغيرة المعز ما لم تجذع ويجتهد الساعي في غير الغنم وليحترز عن التسوية بين ما قل وكثر فيؤخذ في ست وثلاثين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في خمس وعشرين، وفي ست وأربعين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في ست وثلاثين وهكذا، والكلام فيما إذا اتحد الجنس ففي خمسة أبعرة صغار تجب جذعة أو ثنية؛ لأنها لما كانت من غير الجنس لم تختلف باختلافه، ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار وجبت كبيرة بالقسط فإن لم توجد به فالقيمة كما مر، وكذا يقال فيما سبق
(ولا) تؤخذ (ربى) أي: حديثة عهد بنتاج ناقة كانت أو بقرة أو شاة، وإن اختلف أهل اللغة في إطلاقها على الثلاثة سميت بذلك؛ لأنها تربي ولدها ويستمر لها هذا الاسم إلى خمسة عشر يوما من ولادتها أو إلى شهرين قولان لأهل اللغة، والذي يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرفا؛ لأنه المناسب لنظر الفقهاء (وأكولة) بفتح فضم أي: مسمنة للأكل (وحامل) وألحق بها في الكفاية عن الأصحاب التي طرقها الفحل لغلبة حمل البهائم من مرة واحدة بخلاف الآدميات وإنما لم تجزئ في الأضحية؛ لأن مقصودها اللحم ولحمها رديء، وهنا مطلق الانتفاع، وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنها غالبا، والحمل إنما يكون عيبا في الآدميات (وخيار) عام بعد خاص كذا قيل، وهو غير متجه بل هو مغاير والمراد وخيار بوصف آخر