تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالزوجة فالنساء المحارم (و) أولى النساء (بها) أي المرأة (قراباتها) المحارم كالبنت وغيرهن كبنت العم لأنهن أشفق قيل قال الجوهري القرابات من كلام العوام لأن المصدر لا يجمع إلا عند اختلاف النوع وهو مفقود هنا اه

ويجاب أخذا من علته بصحة هذا الجمع لأن القرابات أنواع محرم ذات رحم كالأم ومحرم ذات عصوبة كالأخت وغير محرم كبنت العم (ويقدمن على زوج في الأصح) لأن الإناث بمثلهن أليق (وأولاهن ذات محرمية) من جهة الرحم ولو حائضا وهي من لو فرضت رجلا حرم عليه نكاحها بالقرابة لأنهن أشفق فإن استوى ثنتان محرمية فالتي في محل العصوبة كالعمة مع الخالة أولى ثم ذات رحم غير محرم كبنت العم وتقدم القربى فالقربى فإن استوى ثنتان درجة قدم هنا بما يقدم به في الصلاة فإن استويا في ذلك أقرع ولا ترجيح بزيادة إحداهن بمحرمية رضاع إذ لا مدخل له هنا أصلا قاله الإسنوي لكن خالفه البلقيني فبحث الترجيح بذلك حتى في بنت عم بعيدة ذات رضاع على بنت عم قريبة ليست كذلك وبمحرمية المصاهرة ووافقه الأذرعي على الأولى (ثم) ذات الولاء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة بناء على ما مر عن البلقيني ثم (الأجنبية) لأنها أوسع نظرا ممن بعدها (ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم) لأنهم أشفق (قلت إلا ابن العم ونحوه) وهو كل قريب غير محرم (فكالأجنبي والله أعلم) أي لا حق له في الغسل إذ لا يحل له النظر ولا الخلوة (ويقدم عليهم) أي رجال القرابة (الزوج في الأصح) لأنه ينظر ما لا ينظرونه نعم تقدم الأجنبية عليه وشرط المقدم في الكل الحرية الكاملة والعقل

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ١١١