لإغناء إضافة العباد إلى الله عنه ويرد بصحة الخبر به مع أن المقام مقام إطناب فلا ينظر لما ذكر (ويقول) جوازا (وأن محمدا رسوله قلت الأصح) أنه لا يجوز له أن يقول ذلك ولا يجب عليه إعادة لفظ أشهد فيقول (وأن محمدا رسول الله وثبت) ذلك (في صحيح مسلم والله أعلم) لكن بلفظ «محمدا عبده ورسوله» فالمراد إسقاط لفظة أشهد. والحاصل أنه يكفي «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» رواه الشيخان «وأشهد أن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله» رواهما مسلم
ويكفي أيضا وأن محمدا رسول الله وإن لم يرد لأنه ورد إسقاط لفظ أشهد والإضافة للظاهر تقوم مقام زيادة عبد لا وأن محمدا رسوله خلافا لما في أصل الروضة أيضا على ما يأتي لأنه لم يرد وليس فيه ما يقوم مقام زيادة العبد وزعم الأذرعي أن الصواب إجزاؤه لثبوته في خبر ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله يرد بأن هنا ما قام مقام المحذوف وهو لفظ عبد ولا كذلك في ذاك ولا ينافيه أن التعبد غالب على ألفاظ التشهد ومن ثم لم يجز إبدال لفظ من ألفاظه السابقة بمرادفه كما مر لأن تغاير الصيغ الواردة هنا اقتضى أن يقاس بها ما في معناها لا غيره فلا يقاس وأن محمدا رسوله على الثابت وهو وأن محمدا عبده ورسوله ويتردد النظر في وأشهد أن محمدا رسوله وظاهر المتن وغيره إجزاؤه ووقع في الرافعي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في تشهده وأشهد أني رسول الله» وردوه بأن الأصح خلافه، نعم إن أراد تشهد الأذان صح لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن مرة في سفر فقال ذلك
(تنبيه) علم مما قررته أن الرافعي في المحرر وأصل الروضة على ما تقتضيه عبارته قائل بجواز: وأن محمدا رسوله فلذا استدرك عليه المصنف بما أفهم منعه ووقع للشارح خلاف هذا التقرير وهو صحيح في نفسه لكن يلزم عليه أن قوله قلت إلخ زيادة محضة وكان سببه أنه ثبت عنده أن الرافعي لا يقول بجواز ذلك وهو المنقول عن الشرحين والمحرر.
(وأقل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) الواجبة (و) أقل الصلاة على (آله) الواجبة على قول والمسنونة على الأصح (اللهم صل على محمد وآله)