إلا عند تخالف النظم أو فعل ركن كما علم مما مر (في الأصح) لتنزيلهما منزلة الأول في رعاية نظمه وغيره نعم ينبغي ندبها خروجا من الخلاف
(ومن زحم عن السجود) في الجمعة أو غيرها لكن لغلبتها فيها ذكر وهاهنا (فأمكنه) بأن وجدت هيئة الساجدين فيه، ولو (على) عضو (إنسان) لم يخش منه فتنة أخذا مما مر في الجر من الصف، ولو قنا ويفرق بينه وبين ما مر، ثم إن جره فيه استيلاء عليه مضمن بخلاف مجرد السجود عليه، ولو غير مكلف بناء على أنه لا يشترط الرضا بذلك وهو ما قاله ابن الرفعة، وإن لم يخل عن وقفة إلا أن يحمل على ما لا تأذي به أو به تأذ يظن الرضا به (فعله) وجوبا لما صح عن عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف له مخالف وعبر بإنسان؛ لأنه الوارد عن عمر وإلا فالتعبير بشيء الشامل للبهيمة ومتاع وغيرهما أعم (وإلا) يمكنه على شيء أو أمكنه لا مع التنكيس (فالصحيح أنه ينتظر) زوال الزحمة في الاعتدال ولا يضره تطويله لعذره وقضيته أنه لو أمكنه الانتظار جالسا بعد الاعتدال لم يجز له وعليه يفرق بينهما بأن الاعتدال محسوب له فلزمه البقاء فيه بخلاف ذلك الجلوس فكان كالأجنبي عما هو فيه نعم إن لم تكن طرأت له الزحمة إلا بعد أن جلس فينبغي انتظاره حينئذ فيه لأنه أقل حركة من عوده للاعتدال.
(ولا يومئ به) لندرة هذا العذر وعدم دوامه ويسن للإمام أن يطول القراءة ليلحقه فيها، ثم إن زحم في الثانية وكان أدرك الأولى تخير بين المفارقة والانتظار وإلا لم تجز المفارقة لقدرته على إدراك الجمعة فلم يجز له مع ذلك تفويتها وفيما إذا زحم في الثانية لا يدرك الجمعة إلا إن سجد السجدتين قبل سلام الإمام كما يأتي (ثم إن) كانت الزحمة في الأولى و (تمكن) من السجود (قبل ركوع إمامه) في الثانية أي قبل شروعه فيه (سجد) وجوبا؛ لأنه لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة (فإن رفع) منه (والإمام قائم