تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطلقا، ويجوز الاستخلاف في الخطبة لمن سمع ما مضى من أركانها دون غيره على ما حررته في شرح الإرشاد. (ثم) إذا استخلف واحدا وتقدم بنفسه في الجمعة (إن كان أدرك) الإمام في قيام أو ركوع الركعة (الأولى) ، وإن بطلت فيما إذا أدركه في القيام صلاة الإمام قبل ركوعها (تمت جمعتهم) أي الخليفة والمأمومين لأنه صار قائما مقامه (وإلا) يدرك ذلك، وإن استخلف فيها (فتتم) الجمعة (لهم دونه في الأصح) لإدراكهم ركعة كاملة مع الإمام بخلافه فيتمها ظهرا، وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها كما أفهمه كلام الشيخين وغيرهما، وإن قال البغوي يتمها جمعة؛ لأنه صلى مع الإمام ركعة فقد مر أن المعتمد أنه لا بد من بقائه معه إلى أن يسلم وفارق هذا الخليفة مسبوقا اقتدى به بأنه تابع والخليفة إمام لا يمكن جعله تابعا لهم وبحث بعضهم أنه متى أدرك ركعة لم تلزمه نية الإمامة وإلا لزمته وفيه نظر لأنه ليس إماما من كل وجه فالأوجه أنه لا تلزمه نية الإمامة مطلقا لبقاء كونه مأموما حكما إذ يلزمه الجري على نظم الإمام الأول (تنبيه)

يؤخذ من تعليلهم هنا في بعض المسائل ومما مر أنها لا تصح خلف من لا تلزمه إلا إن زاد على الأربعين وأن العدد بقاؤه شرط إلى السلام إن فرض ما هنا إذا كان الإمام زائدا على الأربعين؛ لأنه إذا كان منهم بطلت بخروجه لنقص العدد وأنه حيث لزم الخليفة الظهر اشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا لم يصح اقتداؤهم به

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٤٨٨