قال بعضهم وعليه لو أحرم خلف الثاني عند قيامه لثانيته آخر وخلف الثالث آخر وهكذا حصلت الجمعة للكل
ونازع بعضهم أولئك بأن الذي اقتضاه كلام الشيخين وصرح به غيرهما أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق المذكور. اه. وفيه نظر وليس هنا فوات العدد في الثانية وإلا لم تصح للمسبوق نفسه بل العدد موجود حكما؛ لأن صلاته كمن اقتدى به وهكذا تابعة للأولى (وإن أدركه بعده) أي الركوع (فاتته) الجمعة لمفهوم هذا الخبر (فيتم) صلاته عالما كان أو جاهلا (بعد سلامه) أي الإمام (ظهرا أربعا) من غير نية لفوات الجمعة وأكد بأربعا؛ لأن الجمعة قد تسمى ظهرا مقصورة
(والأصح أنه) أي المدرك بعد الركوع
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٢