تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كحنفي صح حسبانه من الأربعين، وإن شك في إتيانه بجميع الواجب عندنا كما تصح إمامته بنا مع ذلك لأن الظاهر توقيه للخلاف بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا فلا يحسب كما هو ظاهر مما مر لبطلان صلاته عندنا، ثم رأيت في الخادم عن مقتضى كلام الشيخين أن العبرة بعقيدة الشافعي إماما كان أو مأموما وهو صريح فيما تقرر.

(والصحيح انعقادها بالمرضى) ، وإن صلوا الظهر على ما مر لكمالهم وإنما سقطت عنهم رفقا بهم (و) الصحيح (أن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين) لخبر أول جمعة السابق (ولو انفض الأربعون) يعني العدد المعتبر، ولو تسعة وثلاثين إذا كان الإمام كاملا والانفضاض مثال والضابط النقص (أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول) من أركانها (في غيبتهم) لاشتراط سماعهم لجميع أركانها (ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل) عرفا، وإن انفضوا لغير عذر؛ لأن اليسير لا يقطع الموالاة نظير ما مر في الجمع وغيره (وكذا) يجوز (بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما) وعادوا قبل طول الفصل عرفا لذلك (فإن عادوا) في الصورتين (بعد طوله) عرفا وضبط جمع له بما يزيد على ما بين الإيجاب والقبول في البيع بعيد جدا

والأوجه ما قلناه من الضبط بالعرف الأوسع من ذلك وهو ما أبطل الموالاة في جمع التقديم، ثم رأيت الرافعي صرح به وسبقه إليه القاضي أبو الطيب

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٤٣٩