لعدم الاشتراط لكن مما يؤيدهم ما مر آنفا أن إحرام الإمام هو الأصل وأنه لا عبرة بإحرام العدد
وما يأتي أنه لو بان حدث المأمومين انعقدت للإمام فعلم أن من لم تنعقد بهم وغيرهم كلهم تبع للإمام وأنها حيث انعقدت له لم ينظر للمأمومين قيل وعلى الأول لا بد من تأخر أفعالهم عن أفعال من تنعقد به كالإحرام انتهى وهو بعيد جدا لوضوح الفرق بين الإحرام وغيره كما مر في الرابطة في الموقف بل الصواب هنا عدم اشتراط ذلك، وإن قلنا باشتراطه ثم لوضوح الفرق بين البابين (وشرطها) أي الجماعة فيها (كغيرها) من الجماعات كالقرب ونية الاقتداء وعدم المخالفة الفاحشة والعلم بأفعال الإمام وغير ذلك مما مر إلا نية الاقتداء والإمامة فإنهما شرطان هنا للانعقاد كما مر إذ لا يمكن انعقاد الجمعة مع الانفراد (و) اختصت باشتراط أمور أخرى منها (أن تقام بأربعين)