تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتبار من يغلب فعلهم لها عادة وأن ضابط العسر أن يكون فيه مشقة لا تحتمل عادة (في مكان) واحد منها، ولو غير مسجد فتجوز الزيادة بحسب الحاجة لا غير

قال في الأنوار أو بعدت أطراف البلد أو كان بينهم قتال والأول محتمل إن كان البعيد بمحل لا يسمع منه نداؤها بشروطه السابقة وظاهر إن كان بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدركها؛ لأنه لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر كما مر وحينئذ، فإن اجتمع من أهل المحل البعيد كذلك أربعون صلوا الجمعة وإلا فالظهر والثاني ظاهر أيضا فكل فئة بلغت أربعين تلزمها إقامة الجمعة (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) وتتحمل المشقة لما تقرر أنها لم تتعدد في الزمن الأول ومن ثم أطال السبكي في الانتصار له نقلا ودليلا،، وقال: إنه قول أكثر العلماء ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها ولم تزل الناس على ذلك إلى أن أحدث المهدي ببغداد جامعا آخر (وقيل إن حال نهر عظيم) يحوج إلى سياحة (بين شقيها كانا كبلدين) فلا يقام في كل شق أكثر من جمعة واعترضه الشيخ أبو حامد بأنه يلزمه جواز قصر من دخل من أحدهما إلى الآخر بقصد السفر والتزامه قائله

(وقيل: إن كانت قرى) متفاصلة (فاتصلت) عمارتها (تعددت الجمعة بعددها) أي تلك القرى استصحابا لحكمها الأول (ولو سبقها جمعة) بمحلها حيث لا يجوز فيه التعدد (فالصحيحة السابقة) لجمعها الشرائط

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٤٢٦