تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن ما في داخله ولو خرابا ومزارع محسوب من موضع الإقامة، والخندق كالسور وبعضه كبعضه، وإن لم يكن فيه ماء على الأوجه ويظهر أنه لا عبرة به مع وجود السور وألحق الأذرعي به قرية أنشئت بجانب جبل يشترط فيمن سافر في صوبه قطع ارتفاعه إن اعتدل وإلا فما نسب إليها منه عرفا ويلحق بالسور أيضا تحويط أهل القرى عليها بالتراب أو نحوه (فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح) ؛ لأنها تابعة لداخله فيثبت لها حكمه وأطال الأذرعي في الانتصار له

(قلت الأصح) الذي عليه الجمهور أنها (لا تشترط والله أعلم) ؛ لأنها لا تعد من البلد ودعوى التبعية لا تفيد هنا؛ لأن المدار فيه على محل الإقامة ذاتا لا تبعا على أن التبعية هنا ممنوعة ألا ترى إلى قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل للزكاة ولا ينافيه ما يأتي أنه لو اتصل بناء قرية بأخرى اشترطت مجاوزتهما لأنهم جعلوا السور فاصلا بينهما ومنه يؤخذ أن من بالعمران الذي وراء السور لو أراد أن يسافر من جهة السور لم تشترط مجاوزة السور؛ لأنه مع خارجه كبلدة منفصلة عن أخرى ولا إطلاق المصنف فيمن سافر قبل فجر رمضان اعتبار العمران؛ لأنه محمول على ما هنا من التفصيل بين وجود سور وعدمه، والفرق بأنه ثم لم يأت ببدل بخلافه هنا يرد بأنه ثم يأتي بالقضاء وكفى به بدلا، فإن أريد في الوقت فالركعتان هنا لم يأت لهما ببدل فيه أيضا فاستويا

(فإن لم يكن) لها (سور)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣٧١