في الركعة الأخيرة فهل جلوسه للتشهد الأخير كقيامه فيما ذكر بجامع أنه تلبس في كل بركن أو يفرق بأنه في صورة القيام قد تلبس بركن يقينا مع فحش المخالفة بالعود لبعد ما بين القيام، والسجود بخلافه في صورة الجلوس، فإنه لم يتلبس بركن يقينا لما تقرر أن أحد طرفي شكه يقتضي أنه إلى الآن في الجلوس بين السجدتين مع عدم فحش المخالفة لقرب ما بين الجلوس، والسجود ويؤيده صورة الركوع، فإن هذين موجودان فيها لقرب ما بين القيام والركوع ولأن أحد طرفي شكه يقتضي أنه إلى الآن في القيام فلم يتلبس بركن يقينا وهذا أقرب ولا يخالفه ما في المتن في الفاتحة؛ لأنه بالركوع تلبس بركن أي بصورته إذ هو المراد في الضابط المذكور على كل من طرفي الشك أي سواء أفرض أنه قرأها أم لا، فإن قلت عدم العود هنا يدفع ما تقرر من التقييد بفحش المخالفة
قلت لا يدفعه؛ لأن محل التقييد في ركنين فعليين؛ لأنهما اللذان يظهر فيهما فحش المخالفة وعدمه بخلاف القولي والفعلي ومن ثم لم يعولوا على السبق أو التأخر بالقولي مطلقا.
(ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد) صلاته كما علم بالأولى مما مر في مقارنته له فيها وذكره هنا توطئة لما بعده (أو بالفاتحة أو التشهد) بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه (لم يضره ويجزئه) لإتيانه به في محله من غير فحش مخالفة (وقيل تجب إعادته) مع فعل الإمام أو بعده وهو الأولى، فإن لم يعده بطلت؛ لأن فعله مترتب على فعله فلا يعتد بما سبقه به ويسن مراعاة هذا الخلاف بل يسن هكذا بالمحشي وليس في الشرح ولعله نسخة وقعت له. اه. مصححه